الكويت - مباشر: ذكر تقرير حديث لبنك الكويت الوطني، أن النفط وزيادة معدل الإنفاق عاملين رئيسيين في تحول موازنة الكويت لتسجيل عجزاً يتجاوز 0.8 مليار دينار خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة المالية 2019-2020.
وسجلت دولة الكويت خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الجاري (حتى شهر يناير)، عجزاً 833 مليون دينار، مقارنة بفائض 3.3 مليار دينار خلال ذات الفترة من 2018-2019، وفقاً بيانات وزارة المالية.
وقال بنك الكويت الوطني، في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن العجز المحقق يعادل حوالي 2 بالمائة من الناتج المحلي المقدر للعام 2019.
وتابع التقرير، أنه بإضافة التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة، يرتفع مستوى العجز إلى 2.3 مليار دينار كويتي، حوالي 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد البنك، أن تراجع أسعار النفط على خلفية المخاوف المتعلقة بتخمة الإمدادات، وضعف الطلب العالمي والتزايد المستمر في النفقات الجارية تعد من العوامل الرئيسية التي ساهمت في اتساع فجوة العجز.
وأشار التقرير، إلى تراجع متوسط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 6.5 بالمائة على أساس سنوي، خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الجاري، فضلاً عن انخفض إنتاج النفط بنسبة 1.9 بالمائة ليصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً على خلفية خفض حصص الإنتاج بموجب اتفاقية الأوبك وحلفائها التي فرضتها مجموعة المنتجين في إطار سعيها لتعزيز أسعار النفط.
وبين التقرير، أن هبوط الإنتاج أدى إلى تراجع الايرادات النفطية بشكل حاد بنسبة 18 بالمائة خلال ذات الفترة، مقارنة بالـ10 أشهر الأولى من العام الماضي.
وتابع التقرير، أنه وفي ذات الوقت ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7.1 بالمائة خلال نفس الفترة، إلا أنه نظراً لصغر حجم الإيرادات غير النفطية (أقل من 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات)، فقد تقلص إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 16.0 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2019-2020.
وألمح التقرير، إلى أن إجمالي النفقات للدولة استمر في الارتفاع، حيث بلغ 15.1 مليار دينار كويتي خلال العام المالي حتى شهر يناير بزيادة بلغت نسبتها 10 بالمائة، على أساس سنوي، حيث يرجع ذلك إلى الزيادة في النفقات الجارية، التي ارتفعت بنسبة 14 بالمائة.
ترشيحات
